‏الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية‏ LinkedIn

كما تشمل الالتزامات المالية رسوم التجديد السنوية، وتكاليف التدقيق والامتثال، وأي مستحقَّات مالية أو ضريبية منصوص عليها ضمن الإطار التنظيمي في دولة الإمارات. يشمل نطاق الإشراف الكازينوهات في الإمارات العربية المتحدة، وعمليات الكازينوهات أون لاين، والرهانات الرياضية، واليانصيب، وجميع الخدمات المرتبطة بتقنيات الألعاب والدفع الإلكتروني. كما تعمل على حماية المستهلكين، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة تُسهِم في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الإمارات وجهةً رائدة عالميًا في قطاع الترفيه. الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية ويرأس مجلس الإدارة جيم مورين الذي نوه إلى أن كيفن مولاي سيكون له دور كبير وفعّال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة. وأواخر العام 2020، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

أي موقع كازينو بالعملات المشفّرة يقبل مقيمين إماراتيين هو مشغّل خارجي غير مرخّص يقع خارج حماية الهيئة والقانون المحلي. وأضافت أن الهيئة ستتولى "إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية". وقالت الوكالة، الأحد، إنه تم تعيين كيفن مولاي رئيسا تنفيذيا للهيئة، مشيرة إلى أنه يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم "الألعاب التجارية" على المستوى الدولي. أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية عامة لتنظيم "الألعاب التجارية" واليانصيب في البلاد وعلى رأسها خبير عالمي في هذا المجال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما عين الأمريكي جيم مورين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، وهو أيضا سبق أن ترأس "جمعية الألعاب الأميركية" (American Gaming Association) وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع الكازينوهات في الولايات المتحدة.

يتألَّف مجلس إدارة الهيئة من مجموعة من المختصِّين في مجالات متعدِّدة تشمل مكافحة الجرائم المالية، والتكنولوجيا، والامتثال القانوني، وحماية المستهلك. يتميَّز مورين بخبرته الواسعة في مجال تطوير الأنظمة التشغيلية للمؤسسات الكبرى، ودمج مفاهيم اللعب المسؤول ضمن سياسات الأعمال والترفيه. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح الاقتصادي والالتزام المجتمعي، ما يجعل هيئة تنظيم الألعاب التجارية نموذجًا يجمع بين الحَوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول، وتأسيسًا لنظام رقابي متكامل يُعزِّز الثقة بهذا القطاع من قطاعات الدولة.

الإمارات.. شركة جي42 تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر باللغة العربية

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" في وقت متأخر الأحد، أنه "تم الإعلان رسميا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب". تعمل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وفق رؤية شاملة تضع الامتثال للمعايير الدولية في صميم عملها، بهدف ضمان أن يكون الإطار التنظيمي للألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة من الأكثر تطورًا وموثوقية عالميًا. تتَّجه الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية نحو مرحلة جديدة من التطوير تهدف إلى توسيع نطاق الترخيص والإشراف ليُصبح نافذًا للألعاب عبر الإنترنت والرهانات الرياضية. من خلال هذا الدور، تُعدُّ الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية GCGRA هيئة تنظيمية قوية تسعى إلى تحقيق توازن بين تطوير الصناعة وحماية المصلحة العامة، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجًا رائدًا في الحوكمة والرقابة على قطاع الألعاب التجارية. تأسَّست الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) بموجب مرسوم اتحادي صادر في سبتمبر 2023، لتُشرف بشكل مستقلٍّ على تنظيم وترخيص قطاع الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

الالتزام ومكافحة الجرائم المالية

وتشمل مهامها كذلك مكافحة الجرائم المالية وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية ومعايير الامتثال الدولية. تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإدارة جميع جوانب قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة. تؤدي الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية دوراً محورياً في تعزيز ونشر ثقافة اللعب المسؤول من خلال مجموعة من اللوائح التنظيمية الفعالة القابلة للقياس، والتوعية المستمرة، والتعاون مع أصحاب المصلحة واللاعبين. يعمل هذا الفريق المتكامل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتكييفها بما يتناسب مع البيئة الثقافية والتنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، لتكون الهيئة مثالًا على الكيان الاتحادي الذي يجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلِّية.

الأهلية والتحقق من الهوية ووسائل الدفع

• ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص، بل يمتد إلى وضع السياسات والأنظمة التي تحكم القطاع، ومراقبة الامتثال لها، وفرض المعايير الفنية المعتمدة، ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بهذا النوع من النشاط.
• وأضافت أن الهيئة ستتولى "إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية".
• تُمنح التراخيص لفترات محدَّدة قابلة للتجديد، وتُلزَم جميع الجهات الحاصلة عليها بتطبيق معايير الامتثال الصارمة، والخضوع لمراجعات دورية للتأكد من الالتزام الكامل بقواعد الهيئة التنظيمية.
• كما تُلزِم المشغِّلين المعتمدين باستخدام مختبرات معتمدة دوليًا لضمان نزاهة الأنظمة التقنية وجودة البرمجيات المستخدمة في تشغيل الألعاب.
• أي كازينو كريبتو يقبل مقيمين إماراتيين هو مشغّل خارجي غير مرخّص.

يُمثِّل إنشاء هذه الهيئة محطَّة محوَرية في مسار التطوُّر الاقتصادي والتنظيمي للإمارات، ويُجسِّد التزامها الراسخ ببناء هيكلية ألعاب تجارية مسؤولة ومتكاملة وفق أرقى المعايير الدولية. و تقوم الهيئة بالإشراف وتحقيق الامتثال لشروط الترخيص عن طريق الإطار التنفيذي والمعايير الفنية المعتمدة لديها لضمان نزاهة القطاع ومساءلته، وتشرف أيضاً على مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة. تشمل الألعاب التجارية في الدولة كافة أنواع الألعاب التجارية بما في ذلك كلاً من اليانصيب والألعاب التجارية عبر الإنترنت وصالات الألعاب التجارية والرهانات الرياضية. ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فقد تم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو خبير في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي. ولم يتضح ما إذا كانت "الألعاب التجارية" المشار إليها تشمل القمار، كما أن الوكالة لم تأت على ذكر أي كازينوهات لكن اثنين من الموظفين الذين عينوا لإدارة الهيئة يتمتعان بخبرة طويلة في مجال ألعاب القمار. أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية لتنظيم "الألعاب التجارية"، في خطوة قد تمهد الطريق لترخيص إقامة كازينوهات في الدولة الخليجية التي تمنع القمار وتتطلع إلى استقطاب مزيد من السياح.

المعايير الدولية والتعاون العالمي

فالهيئة تصوغ الأنظمة والسياسات التي تحكم القطاع، وتحدد المعايير الفنية التي يجب أن تلتزم بها الأنظمة والمنصات، وتضع أطر حماية المتعامل، وتراقب التزام المرخّص لهم بكل ذلك بصفة مستمرة. تقوم ولاية الهيئة على فكرة محورية، وهي أن قطاع الألعاب التجارية بمختلف صوره يخضع لجهة اتحادية واحدة تحتكر تنظيمه على مستوى الدولة كلها، لا على مستوى إمارة بعينها. وتنفرد الهيئة بالاختصاص الحصري لتنظيم كل أشكال الألعاب التجارية في الدولة وترخيصها والإشراف عليها، وهو ما يشمل اليانصيب، والألعاب عبر الإنترنت، والتوقعات الرياضية، وصالات الألعاب الأرضية. وقد جاء إنشاؤها ليمنح قطاعًا كان بلا إطار رسمي جهةً واحدة مسؤولة عنه، بدلًا من ترك المسألة لاجتهادات متفرقة أو مبادرات غير منسّقة. اعتاد المتعامل في الإمارات أن يتحقق من أن أي منصة يستخدمها جهة رسمية ومرخّصة قبل أن يثق بها، سواء تعلّق الأمر بخدمة حكومية أو معاملة مالية. بموجب قوانين الأمان البريطانية، لا يمكن النشر العام في من هم إلا بعد توثيق الهوية، والتوثيق يفتح تلقائياً فور بدء الاشتراك المدفوع.

ولم يتضح ما إذا كانت "الألعاب التجارية" المشار إليها تشمل القمار، لكن اثنين من الموظفين الذين عينوا لإدارة الهيئة يتمتعان بخبرة طويلة في مجال ألعاب القمار. تفرض الهيئة معايير صارمة ضمن نظام الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، تشمل إجراءات "اعرف متعاملك" (KYC)، ومراقبة المعاملات، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة. يمكن التحقُّق من التراخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة ، حيث تُنشر قائمة محدَّثة بجميع المشغِّلين والكيانات المرخَّصة في الدولة. تشمل الألعاب الخاضعة لرقابة الهيئة الكازينوهات التقليدية، والكازينوهات أون لاين، واليانصيب الوطني، والرهانات الرياضية، وكل ما يتعلَّق بها من معدَّات وبرمجيات.

• وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى الدولة وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".
• وأضافت أن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".
• كما تشترط الهيئة على جميع الجهات تضمين الإعلانات والعروض الترويجية رسائل توعية واضحة، التزامًا بمعايير الإعلان للألعاب التجارية المعتمدة اتحاديًا، التي يمكن الاطلاع عليها من الموقع الرسمي للهيئة.
• تضمن الهيئة أيضًا آليات شفافة لتسوية النزاعات بين اللاعبين والمشغِّلين، إضافة إلى أدوات اللعب المسؤول التي تتيح للمستهلكين تحديد حدود الإنفاق أو تفعيل الاستبعاد الذاتي عند الحاجة.
• كما تُلزِم الهيئة المشغِّلين بحماية أموال اللاعبين في حسابات منفصلة ومؤمَّنة، وتطبيق سياسات صارمة لحماية البيانات الشخصية ومنع أي إساءة استخدام للمعلومات.
• تنشر الهيئة قوائم المرخّص لهم وتفاصيل أنواع التراخيص عبر موقعها الرسمي، وهو المرجع الأدق لأي تحديث أو استفسار في هذا الشأن

كذلك تحرص الهيئة على بناء منظومة تشريعية مرِنة تواكب التغيُّرات العالمية في صناعة الألعاب التجارية، وتضمن استمرار جاذبية الإمارات العربية المتحدة وجهة اقتصادية وترفيهية متقدمة. كما تفرض الهيئة على جميع المشغِّلين إنشاء برامج امتثال داخلية تتضمَّن سياسات مكافحة الاحتيال، وتدريب الموظفين على الإبلاغ عن التجاوزات، وتعيين مسؤول امتثال مستقلٍّ يخضع لموافقة الهيئة. وضعت الهيئة إطارًا شاملًا للامتثال المالي يُلزم جميع المرخَّصين بتطبيق سياسات صارمة في مجالات التعريف بالعملاء ضمن سياسة "اعرف عميلك" (KYC)، ومتابعة المعاملات المالية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة. كما تشترط الهيئة على جميع الجهات تضمين الإعلانات والعروض الترويجية رسائل توعية واضحة، التزامًا بمعايير الإعلان للألعاب التجارية المعتمدة اتحاديًا، التي يمكن الاطلاع عليها من الموقع الرسمي للهيئة.

منذ تأسيسها، بدأت الهيئة بإصدار أولى تراخيصها الرسمية، لتؤكِّد جاهزيَّتها التنظيمية وسرعتها في تطبيق الإطار القانوني الجديد في الإمارات. والحصول على ترخيص من الهيئة شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط تجاري في هذا القطاع، وتُعدُّ ممارسة هذه الألعاب دون ترخيص مخالفة قانونية جسيمة. تُعدُّ الهيئة الجهة الوحيدة المفوضة قانونًا بترخيص الألعاب التجارية في الإمارات، والإشراف على جميع العمليات المرتبطة بإصدار التراخيص وتجديدها ومراقبة الامتثال لشروطها. وتُعدُّ الجهة الوحيدة المفوضة للإشراف على الألعاب التجارية وترخيصها على مستوى الدولة.

كما سبق لـ"مورين" أن ترأس "جمعية الألعاب الأميركية" (American Gaming Association) وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع الكازينوهات في الولايات المتحدة. وسبق لمولاي أن شغل منصبًا مماثلًا في اللجنة الناظمة للكازينوهات المقامة على متن قوارب نهرية في ولاية ميسوري الأميركية (Missouri Gaming Commission). كما يرأس مجلس الإدارة الأمريكي جيم مورين، الذي -بحسب "وام"- سيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في دولة الإمارات. وتم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي. تنشر الهيئة قوائم المرخّص لهم وتفاصيل أنواع التراخيص عبر موقعها الرسمي، وهو المرجع الأدق لأي تحديث أو استفسار في هذا الشأن

الأساس القانوني للهيئة

• الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية
• وبفضل التنظيم الاتحادي الصارم الذي تفرضه الهيئة، تضمن الإمارات تطوير قطاع ألعاب ترفيهي مسؤول ومستدام يُسهِم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، ويضعها في مصافِّ المراكز العالمية في مجال الترفيه والتنمية السياحية.
• تعمل الهيئة أيضًا على تطوير منظومة وطنية للبحث في اللعب المسؤول، وإطلاق برامج توعية وتدريب بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز دولية متخصِّصة.
• هيئة اتحادية مستقلة تتولَّى تنظيم قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وترخيصه والإشراف عليه.

تأسست "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب اقرأ التفاصيل التجارية" عام 2023، وتتولى مسؤولية تنظيم وترخيص قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات، بما يشمل جميع المؤسسات والأفراد العاملين فيه. تقوم الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بإنشاء وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة التي تحكم الألعاب التجارية في الدولة من خلال الأدلة وتقنيات إدارة المخاطر المثبتة. يُمنَع الانخراط في الألعاب التجارية أو العمل فيها داخل الدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، وسيتم تطبيق عقوبات وغرامات مالية على المتعاملين الذين يشاركون في اللعب أو الأنشطة التابعة لمشغلين غير مرخصين، سواء على أرض الواقع أو عبر الانترنت.

إطار اللعب المسؤول

تضمُّ الهيئة نخبةً من الخبراء الدوليين الذين يجمعون بين الكفاءة التنظيمية والرؤية الاستراتيجية، بقيادة شخصيات مرموقة ذات خبرة عالمية في قطاع الألعاب التجارية وإدارة الأنشطة الترفيهية. مُنحَت الهيئة صلاحيات شاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وهو ما يُعدُّ تحوُّلًا نوعيًا في السياسات التنظيمية على مستوى المنطقة. تنويع الاقتصاد الإماراتي، جذب الاستثمار الأجنبي، ضمان اللعب المسؤول، ومكافحة غسل الأموال تُصدر التراخيص على المستوى الاتحادي، مع احتفاظ كل إمارة بحق السماح أو المنع ضمن حدودها ⚖ تُجمع بياناتك لأغراض الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال (MLR 2017) المعمول به في المملكة المتحدة. وتركّز مهمتنا على التأكّد من أن قطاع الألعاب في الدولة يعمل ضمن إطار يعطي الأولوية لسلامة اللاعبين وممارسات الألعاب المسؤولة.

المسؤوليات الأساسية والاختصاصات التنظيمية

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى الدولة وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة". اللعب المسؤول مفهوم تنظيمي يهدف إلى جعل الألعاب نشاطًا ترفيهيًا آمنًا لا وسيلة للربح، ويشمل سياسات لتحديد الإنفاق والوقت، وبرامج دعم وتوعية لحماية اللاعبين من الممارسات غير الصحِّية. كما تتيح موارد إلكترونية شاملة عبر موقعها الرسمي تتضمَّن معلومات التراخيص، والإرشادات التنظيمية، وقوائم الجهات المرخَّصة، إلى جانب تنبيهات وتحذيرات للمستهلكين بشأن المواقع غير المرخَّصة.

كما تسعى إلى تبنِّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتتبُّع الرقمي، وأنظمة المراقبة الذكية لتعزيز الكفاءة في عمليات الإشراف والامتثال. ويجري حاليًا إعداد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة لضمان جاهزية السوق وتحقيق أعلى مستويات الامتثال قبل إطلاقها رسميًا. كما تُلزِم المشغِّلين المعتمدين باستخدام مختبرات معتمدة دوليًا لضمان نزاهة الأنظمة التقنية وجودة البرمجيات المستخدمة في تشغيل الألعاب. تُوفِّر تراخيص هيئة تنظيم الألعاب التجارية أعلى مستويات الأمان والثقة للاعبين، إذ تخضع جميع الألعاب لاختبارات وتحصل على شهادات جودة تضمن العدالة والشفافية. كما يُعدُّ الترخيص دليلًا على المصداقية والامتثال، وهو أمر ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أي كازينو كريبتو يقبل مقيمين إماراتيين هو مشغّل خارجي غير مرخّص. جهات أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي والنيابة العامة تنظّم مجالات مجاورة، ولا تُصدر أي جهة محلية تراخيص ألعاب موازية. حصلت Island 3 AMI FZ-LLC على أول ترخيص كازينو أرضي في أكتوبر 2024، ضمن مشروع منتجع وين المرجان في رأس الخيمة، المتوقّع افتتاحه في 2027 كأول كازينو مرخّص في الإمارات. كما أن المخاطر القانونية لاستخدام VPN للوصول إلى مواقع خارجية حقيقية ولا يوفّر أي حماية قانونية.

وبفضل التنظيم الاتحادي الصارم الذي تفرضه الهيئة، تضمن الإمارات تطوير قطاع ألعاب ترفيهي مسؤول ومستدام يُسهِم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، ويضعها في مصافِّ المراكز العالمية في مجال الترفيه والتنمية السياحية. فمن خلال إنشاء بيئة تنظيمية شفافة وموثوقة، تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الألعاب التجارية والترفيه، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المسانِدة. إلى جانب ذلك، تتعاون الهيئة مع منظمات دولية رائدة في مجال اللعب المسؤول لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يناسب البيئة الثقافية في الإمارات العربية المتحدة. تُمنح التراخيص لفترات محدَّدة قابلة للتجديد، وتُلزَم جميع الجهات الحاصلة عليها بتطبيق معايير الامتثال الصارمة، والخضوع لمراجعات دورية للتأكد من الالتزام الكامل بقواعد الهيئة التنظيمية. تستمدُّ الهيئة صلاحيَّاتها من القانون الاتحادي الذي يمنحها اختصاصًا حصريًا في وضع الأُطُر التشريعية، وإصدار القواعد التنظيمية، ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال ترخيص الألعاب التجارية والإشراف عليها.

فالهيئة ترى أن بناء قطاع منضبط وآمن يبدأ من محاربة الجرائم المالية، وضمان تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا تزال الهيئة تعمل على دراسة ملفات تراخيص جديدة، تشمل مجالات الألعاب عبر الإنترنت والرهانات الرياضية، في خطوة تمهيدية لفتح آفاق استثمارية إضافية ضمن منظومة متكاملة. يخضع المتقدِّمون لعمليات تدقيق وتحقُّق مالي وتقني دقيقة تشمل مراجعة مصادر التمويل، واستيفاء معايير النزاهة، وضمان توافُق أنظمة التشغيل مع المعايير الأمنية الدولية. كما تُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بحماية المستهلك في الألعاب، من خلال إلزام جميع الجهات بتطبيق معايير الإعلان للألعاب التجارية التي وضعتها الهيئة، التي يمكن الاطلاع عليها على موقعها الرسمي. تبدأ مهام الهيئة من وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة الألعاب التجارية، وتشمل إصدار اللوائح التنفيذية، وتحديد المعايير التقنية والتشغيلية التي تلتزم بها جميع الجهات المرخَّصة.